<p class='article-text'>أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، والذي يتضمن تعديلات محددة تهدف إلى توفير مزيد من الوضوح بشأن بعض المتطلبات ودعم تطبيق الفوترة الإلكترونية وتخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>وينص القرار على استثناء مؤقت لمعاملات الأعمال التي تتم بين الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية، لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027، بحيث تُعد هذه المعاملات مستثناة طوال هذه المدة، مما يمنح الشركات مرونة أطول للتكيف مع النظام.</p><p class='article-text'>كما يستبدل القرار نص المادة (11) بشأن تخزين بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية، حيث يلزم النص المعدّل الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية بالاحتفاظ بجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية وأي بيانات مرتبطة بها وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، وبما يكفل تقديم تلك السجلات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار المعدّل على إلغاء المتطلب السابق الخاص بتخزين هذه البيانات داخل دولة الإمارات، بما يعيد توجيه التركيز من موقع التخزين إلى ضمان الاحتفاظ بالسجلات وإتاحتها لأغراض الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>كما يلغي القرار الأحكام المتعلقة بـ«عطل في النظام» الواردة في القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025، بما في ذلك متطلب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بعطل في النظام خلال يومي عمل من تاريخ حدوث العطل، وذلك بإلغاء المادة (12) وحذف التعريف ذي الصلة من المادة (1).</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التعديلات التزام وزارة المالية بتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة، من خلال تخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال، وتوفير مرونة أكبر خلال تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وضمان أن تدعم المتطلبات التنظيمية بيئة أعمال تتسم بالكفاءة وتيسّر ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويُشار إلى أنه تم بدء العمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.</p>

لتخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال

الإمارات.. "المالية" تعدل الأحكام المنظمة للفوترة الإلكترونية

تسرّع عجلة النمو وتضع مستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها

الميزانية الاتحادية.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'>تستعد دولة الإمارات لإطلاق الشيكات الإلكترونية والضمانات الإلكترونية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة المدفوعات، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، بالتزامن مع استعداد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، التي ستشهد إدخال العملة الرقمية إلى بوابة المدفوعات المحلية.<br>وقال خبراء ومسؤولون، خلال مؤتمر «مستقبل المال»، الذي نظمه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، إن المصرف المركزي ينفذ حالياً 35 مشروعاً مالياً، من شأنها إحداث تغييرات في طريقة استخدام الأموال وإجراء المعاملات، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المالية.<br>وأكد جمال الصالح، السكرتير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن البنوك المحلية تعمل على مواكبة رؤية الحكومة لتوفير الخدمات العامة عبر الهواتف الذكية، من خلال تبني أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية، وتطوير أنظمة الدفع لتوفير مزيد من المرونة للعملاء.<br>وأوضح أن المصرف المركزي والاتحاد والبنوك تعمل على إدخال الشيكات والضمانات الإلكترونية، بما يمثل تحولاً في منظومة المدفوعات، بالتزامن مع بدء الشركات التسجيل، للاستفادة من نظام الفوترة الإلكترونية.<br>وكانت الإمارات نفذت 104 مشاريع مالية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، بهدف مواكبة التغيرات في النظام المالي العالمي، وتعزيز المعاملات الرقمية، ودعم تنافسية الدولة بوصفها مركزاً مالياً ورقمياً للمدفوعات.<br>وتتيح الشيكات الإلكترونية تحويل الأموال مباشرة بين الحسابات المصرفية عبر الشبكات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع المعاملات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتبرز أهمية هذا التحول في ظل النمو المتزايد للمدفوعات الرقمية عالمياً.<br>وشهد المؤتمر، الذي حضره أكثر من 500 عضو من المعهد، نقاشات حول تأثير الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ومهن المحاسبة والتدقيق. وقال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مال»، إن الذكاء الاصطناعي يقود تحولاً جذرياً في بيئة العمل، مع تزايد الاعتماد على الأدوات الذكية في تنفيذ المهام المحاسبية، وإدارة الفواتير، وتحليل الاحتياجات التمويلية للشركات.<br>وأشار إلى أن التطورات التقنية ستدفع شركات المحاسبة إلى تبني نماذج عمل أكثر اعتماداً على المنصات الرقمية والأتمتة، ما يستدعي مواكبة التحولات، وتعزيز جاهزية القطاع المالي.<br>من جانبه أكد ريشي تشاولا، رئيس فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، أن تطور مفهوم المال من النقد الورقي إلى البطاقات والمدفوعات غير النقدية، وصولاً إلى العملات الرقمية، يفرض إعادة تقييم أساليب التعامل مع الأموال، ومواكبة التحولات التكنولوجية، كما شدد المشاركون على أهمية تطوير منظومات الضمان الرقمي المنظمة، لضمان الشفافية والمساءلة في المعاملات التجارية، مع توسع الشركات في أتمتة المدفوعات والتدقيق.<br>ويضم فرع دبي للمعهد نحو 3,200 عضو، يمثلون أكثر من 1,550 شركة متعددة الجنسيات، وغيرها من الشركات، ويعد من أكبر فروع المعهد الخارجية، وأكثرها نشاطاً.</p>

المصرف المركزي ينفذ 35 مشروعاً مالياً جديداً ضمن المرحلة الثانية من برنامج التحول في البنية التحتية المالية

الإمارات تستعد لإطلاق الشيكات والضمانات الإلكترونية لتطوير منظومة المدفوعات

<p class='article-text'><br>أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري 168 لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري 64 لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2026، ويُعمل بالقرار الجديد من 1 أكتوبر 2026.<br>ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الإمارات من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.<br><b>أبرز التعديلات</b><br>ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها القرار إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية المعمول بها في الإطار السابق، والتي أسهمت خلال مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات واختبارها، في دعم تأهيل مزودي الخدمات وضمهم إلى المنظومة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التقنية وترتيبات التشغيل البيني.<br>ومع اكتمال جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، ينتقل الإطار الجديد إلى مسار اعتماد مباشر، يتعين بموجبه على مزودي الخدمات استكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة قبل منحهم الاعتماد. <br>كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري 56 لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة.<br> ويحدد الإطار الجديد إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر له وإنهائه، إلى جانب آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد. <br>ويتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري 64 لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد. ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم.<br>مرونة الأعمال<br>ويجسد القرار الوزاري 168 لسنة 2026 بذلك الانتقال من نموذج الموافقة المبدئية الذي طُبق خلال مرحلة تطوير واختبار منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى إطار اعتماد تشغيلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات الراغبين في دخول السوق متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال، قبل البدء في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة.<br>وأكدت وزارة المالية أن هذا القرار يعكس التزام الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.</p>

المالية تعتمد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية وفق إطار تنظيمي محدث

<p class='article-text'>أصدرت وزارة المالية، القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 وتعديلاته، بما في ذلك القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، ويُعمل بالقرار الجديد اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>ويُقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الدولة من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.</p><p class='article-text'>ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها القرار، إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية المعمول بها في الإطار السابق، والتي أسهمت خلال مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات واختبارها في دعم تأهيل مزودي الخدمات وضمهم إلى المنظومة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية التقنية وترتيبات التشغيل البيني.</p><p class='article-text'>ومع اكتمال جاهزية منظومة الفوترة الإلكترونية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، ينتقل الإطار الجديد إلى مسار اعتماد مباشر، يتعين بموجبه على مزودي الخدمات استكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة قبل منحهم الاعتماد.</p><p class='article-text'>كما يستمر القرار في إتاحة المرونة التنظيمية التي أقرها القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، بما يتيح لمزودي الخدمات استخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، فضلاً عن تعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، أو أي عنصر من عناصر خدمات الفوترة الإلكترونية التي يقدمونها، إلى طرف ثالث، مع بقاء مزود الخدمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الامتثال للمتطلبات المطبقة وعن تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفقاً للأطر المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما يحدد الإطار الجديد إجراءات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر له وإنهائه، إلى جانب آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن القرار أحكاماً انتقالية لمزودي الخدمات الحاصلين على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، حيث تُمنح هذه الفئة مهلة لا تتجاوز 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد.</p><p class='article-text'>ولا يتعين على هؤلاء المزودين تقديم طلب جديد للاعتماد، ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم.</p><p class='article-text'>ويجسد القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بذلك الانتقال من نموذج الموافقة المبدئية الذي طُبق خلال مرحلة تطوير واختبار منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى إطار اعتماد تشغيلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات الراغبين في دخول السوق متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال، قبل البدء في تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة المالية، أن هذا القرار يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال وتعزيز الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع دعم مرونة مجتمع الأعمال واستدامته.</p>

وزارة المالية تصدر قراراً بشأن اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'>دعا عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى النظام الذي يوفر العديد من المزايا للمُتعاملين والمعنيين بالمنظومة الضريبية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، عبر نظام إلكتروني يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية يُتيح إصدار الفواتير وإرسالها واستلامها بصيغة تُمكّن من المُعالجة الآلية والإلكترونية، كما يُتيح تبادلاً فورياً يضمن تقديم تقارير ضريبية أكثر سلاسة إلى الهيئة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء مُشترك موسّع نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي بحضور أكثر من 700 من مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المُعتمدين والشركات والجهات الخاضعة للنظام بحضور مسؤولي وخبراء الهيئة؛ بهدف إتاحة الفرصة لاختيار مزود الخدمة المُعتمد المناسب لكل فئة بسهولة ودقة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتقديم الإرشادات والدعم المعرفي، وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي، وآلية الانضمام لنظام الفوترة الإلكترونية عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات تبلغ أو تتجاوز 50 مليون درهم يجب عليه تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026، والبدء الفعلي في تطبيق النظام في موعد أقصاه الأول من يناير 2027، أما الشخص الخاضع للنظام الذي تقل إيراداته عن 50 مليون درهم فيتعين عليه تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو 2027.</p><p class='article-text'>وقال عبدالعزيز الملا: «يُعد هذا اللقاء منصّة لمد جسور التعاون المشترك بين المعنيين بالتطبيق والمزودين المعتمدين لخدمات الفوترة الإلكترونية، للوصول إلى التطبيق الناجح لمنظومة الفوترة الإلكترونية التي نتطلع إلى أن تُحدث نقلة نوعية للمُساهمة في تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بآليات رقمية آمنة وفعَّالة، حيث تم إنجاز العديد من الخطوات الإجرائية الرئيسية المتعلقة بالمتطلبات التشريعية والتكنولوجية والبنية الرقمية اللازمة لتطبيق النظام الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، في إطار الجهود الوطنية لتبنّي الابتكار والتحول الرقمي في جميع القطاعات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تم خلال المرحلة التجريبية اختبار جاهزية المنظومة قبل التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية من خلال التركيز على التحقق من كفاءة إجراءات الربط، وسلاسة تجربة المستخدم، وجاهزية الأطراف المعنية للتعامل مع متطلبات النظام، والحرص على التطبيق التدريجي والتواصل المُستمر مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استيفاء المتطلبات اللازمة قبل المواعيد النهائية المحددة لكل مرحلة، واستعدت الهيئة مبكراً وكثفت جهودها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الوزارة لتوفير مقومات تنفيذ النظام بشكل سلس من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية مُعلنة بمشاركة الأطراف المعنية بفاعلية لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي».</p><p class='article-text'>وشملت العروض التوضيحية التي قدمها ممثلو الهيئة شرحاً مفصلاً حول أهمية نظام الفوترة الإلكترونية ودوره في تسهيل الامتثال الضريبي، وتم استعراض الجدول الزمني لتطبيق النظام، والآليات المرنة المتبعة للتطبيق من خلال إجراءات دقيقة وسلسة تضمن استمرارية الأعمال، وتساعد قطاعات الأعمال والجهات المعنية على الامتثال للتشريعات وفقاً لأفضل الممارسات، وتم توضيح الفئات الملزمة بالتطبيق والانضمام للنظام، وآليات وشروط التطبيق، وكيفية الربط مع النظام، والتفعيل على منصة «إمارات تاكس».</p><p class='article-text'>وأكد ممثلو الهيئة خلال اللقاء أهمية قيام الخاضعين للنظام بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات تطبيق النظام لتفادي التعرض للغرامات الإدارية التي تطبق على المخالفين، وعدم ترك القيام بمتطلبات الالتزام بالتطبيق إلى اللحظات الأخيرة، حيث إن هناك العديد من الخطوات الضرورية المطلوبة، فيجب اختيار مزوّد الخدمة المُعتمد المناسب، ثم التعاقد والربط مع المزوّد من قبل الأعمال ومتابعة الإجراءات الصحيحة على منصة «إمارات تاكس».</p>

تشمل من يحقق إيرادات تتجاوز 50 مليون درهم

30 أكتوبر آخر موعد لتعيين مزوّد خدمة مُعتمد لنظام الفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'>نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، فعالية توعوية بنظام الفوترة الإلكترونية في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز الوعي بمتطلبات المنظومة وآليات تطبيقها، ودعم انتقال الشركات إلى بيئة رقمية أكثر كفاءة وشفافية.<br>وتأتي الفعالية في إطار الاستعداد للانتقال إلى التطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية، بعد دخول البرنامج مرحلته التجريبية في يوليو 2026، بالتزامن مع تفعيل نموذج الأطراف الخمسة (5-Corner Model)، الذي يتيح للشركات ومزودي الخدمات المعتمدين اختبار دورة الفوترة الإلكترونية ومراحل تبادل البيانات والإبلاغ الضريبي، ومعالجة التحديات الفنية والتشغيلية قبل بدء التطبيق الإلزامي.<br>وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن نظام الفوترة الإلكترونية يمثل إحدى الركائز الرئيسية للتحول الرقمي في الاقتصاد الإماراتي، من خلال توفير إطار موحد وقابل للتشغيل البيني لتبادل بيانات الفواتير والإبلاغ عنها، بما يعزز الأتمتة والكفاءة ودقة المعاملات التجارية.<br>وأشار إلى أن تفعيل نموذج الأطراف الخمسة يوفر للشركات ومزودي الخدمات المعتمدين فرصة لاكتساب خبرة عملية في التعامل مع المنظومة، ورصد أي تحديات فنية أو تشغيلية ومعالجتها قبل التطبيق الإلزامي، داعياً المنشآت الخاضعة للنظام إلى البدء مبكراً في اختيار مزود خدمة معتمد واستكمال الترتيبات التعاقدية والفنية.</p><p class='article-text'>ودعا الخوري المنشآت الخاضعة للنظام إلى البدء مبكراً في الاستعداد، بما يشمل اختيار مزود خدمة معتمد، واستكمال الترتيبات التعاقدية والربط والتكامل الفني، قبل بدء التطبيق الإلزامي في 1 يناير 2027.<br>من جانبه، أكد عبدالعزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الانتقال إلى الفوترة الإلكترونية يتم بصورة تدريجية ومدروسة، داعياً المعنيين إلى الالتزام بالمراحل والمدد الزمنية المحددة، والاستفادة من المرحلة التجريبية للاستعداد الفني والتنظيمي.<br>وأوضح أن المنظومة ستسهم في تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، وإتاحة تبادل البيانات بصورة فورية، بما يساعد على تقديم الإقرارات الضريبية بصورة أكثر سلاسة ودقة، ويدعم الامتثال الطوعي من خلال آليات رقمية آمنة وفعالة.<br>ويعتمد نموذج الفوترة الإلكترونية الإماراتي على إطار لامركزي للرقابة المستمرة على المعاملات وتبادلها، بحيث تمر بيانات الفاتورة عبر مزودي الخدمات المعتمدين، مع إرسال البيانات الضريبية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن «الطرف الخامس». ويستند النظام إلى معيار «أوبن بيبول» (OpenPeppol)، بما يدعم قابلية التشغيل البيني وتبادل الفواتير إلكترونياً داخل الدولة وعبر الحدود.<br>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أهمية ورش التوعية في مساعدة الشركات والمنشآت على فهم المتطلبات وتذليل العقبات التقنية، مشيراً إلى أن الفوترة الإلكترونية تمثل خطوة أساسية في التحول الرقمي وتعزيز الامتثال التنظيمي.</p><p class='article-text'>وخلال الفعالية، جرى استعراض القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، الذي يحدد 30 أكتوبر 2026 موعداً نهائياً لتعيين مزود خدمة معتمد للمنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر، فيما لا يزال موعد التطبيق الإلزامي للمرحلة الأولى محدداً في 1 يناير 2027.</p><p class='article-text'>كما تناول العرض الفني إجراءات التسجيل عبر منصة «إمارات تاكس»، واختيار مزود الخدمة واستكمال الربط والتكامل الفني، بما يمكّن الشركات من تبادل الفواتير الإلكترونية واختبار عمليات الإبلاغ عن البيانات الضريبية خلال المرحلة التجريبية. ومن المقرر استئناف الجلسات التوعوية العام المقبل مع التركيز بصورة أكبر على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.<br>واختتمت الفعالية بالتأكيد على مواصلة برامج التوعية، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم جاهزية مجتمع الأعمال للانتقال التدريجي إلى منظومة فوترة رقمية متكاملة.</p>

تنظم فعالية توعوية في رأس الخيمة وتستعرض أحدث المستجدات التنظيمية والتشغيلية للمنظومة

«المالية» تعزز جاهزية الشركات لتطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، خدمة «الفوترة الإلكترونية»، لتمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من إدارة الفواتير الإلكترونية المهيكلة ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع، بما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز كفاءة الأعمال ويرسخ الثقة في المعاملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»: «يمثل إطلاق خدمة الفوترة الإلكترونية من «مورو» خطوة مهمة في دعم المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات للانتقال إلى منظومة مالية رقمية أكثر تكاملاً وكفاءة واستعداداً للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا التحول على الامتثال للمتطلبات التنظيمية فحسب، بل يشكل أيضاً فرصة استراتيجية لإعادة تصميم عمليات الفوترة والتقارير المالية على أسس أكثر ذكاءً وانسيابية وشفافية، ومن خلال هذه الخدمة، نوفر منصة موثوقة مُستضافة على «سحابة مورو» ومدعومة بمراكز البيانات الخضراء التابعة لـ«مورو».</p><p class='article-text'>تجمع بين الامتثال والأمن وسيادة البيانات والكفاءة التشغيلية، بما يمكن المؤسسات من تسريع جاهزيتها وتعزيز استمرارية أعمالها ضمن بيئة رقمية متطورة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صُممت الخدمة لتمكين المؤسسات من إنشاء الفواتير الإلكترونية المهيكلة، والتحقق منها، وتوقيعها رقمياً، وتبادلها ضمن نموذج تشغيلي متكامل يدعم التوسع المستقبلي والتطورات التنظيمية المتلاحقة. </div></p><p class='article-text'>كما ترتكز على بنية تحتية رقمية متقدمة في مراكز البيانات الخضراء التابعة لـ«مورو»، بما يعزز موثوقية الخدمة، ويحافظ على البيانات داخل الدولة، ويدعم تطلعات دولة الإمارات نحو اقتصاد رقمي أكثر نضجاً وتنافسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الخدمة منصة آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع للفوترة الإلكترونية المتكاملة في دولة الإمارات، بما يتيح إنشاء الفواتير الرقمية المهيكلة وفق مواصفات «PINT-AE»، والتحقق المتوافق مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، والتبادل السلس، وتمكين التوقيع الرقمي، والتبادل الإلكتروني الآمن عبر نموذج Peppol بخمس زوايا، والتتبع اللحظي لحالة الفواتير، ومعالجة أحجام كبيرة من المعاملات».</div></p>

«مورو» يطلق خدمة «الفوترة الإلكترونية» للمؤسسات

<p class='article-text'><br>عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ملتقى الوكلاء الضريبيين 2026 بحضور عبدالعزيز الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين في النظام الضريبي بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وتعريفهم على آخر المستجدات في الساحة الضريبية، إضافةً إلى تسليط الضوء على قواعد ودور ومهام الوكلاء الضريبيين باعتبارهم أحد المكونات الأساسية في منظومة العمل الضريبي في الإمارات.<br>المنظومة الضريبية<br>وأكد عبدالعزيز الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في كلمته الافتتاحية أن الوكلاء الضريبيين يمثلون شريكاً رئيساً في تطوير المنظومة الضريبية في دولة الإمارات لما لهم من دور محوري في دعم الشركات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية من خلال تعزيز وعيهم بالالتزام بالمتطلبات والمراحل والمدة الزمنية المُحددة لتطبيقها، حيث يتعين على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات تبلغ أو تجاوز 50 مليون درهم تعيين مزوِّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026 والبدء الفعلي في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يناير2027، أما الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تقل إيراداته عن 50 مليون درهم فيتعين عليه تعيين مزوِّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يوليو2027.<br>وشدّد على أهمية دعم الوكلاء الضريبيين للشركات الخاضعة لضريبة الشركات في امتثالها الضريبي عبر تقديم إقراراتها وسداد التزاماتها ضمن المهل المحددة داعياً إلى تقديم إقرارات ضريبة الشركات لعام 2025 وذلك قبل 30 سبتمبر 2026 بما يسهم في تجنب الغرامات الإدارية، كما أكّد على أهمية دور الوكلاء الضريبيين في تسجيل الشركات الخاضعة للركيزة الثانية وفق المهل الزمنية ومعرفة الالتزامات المرتبطة بإعداد الإفصاحات وتقديم الإقرارات الضريبية. وقال: نحن نحرص في الهيئة على إشراك الوكلاء الضريبيين والتواصل معهم مباشرةً ليبقوا على إطلاع بآخر المستجدات والتطورات والتشريعات المتعلقة بالضرائب، مضيفاً أن الملتقى السنوي للوكلاء الضريبيين يعكس التزامنا بتعزيز الوعي والفهم الشامل لجميع القوانين واللوائح الضريبية.<br>واستعرض اللقاء أبرز المستجدات والتطورات التي تشهدها المنظومة الضريبية في الدولة، كما تمت مناقشة عددٍ من الموضوعات والمحاور المهمة من أبرزها آخر تحديثات ضريبة القيمة المضافة والضريبية الانتقائية، إضافة إلى مستجدات ضريبة الشركات. كما استعرض الملتقى عرضاً توضيحياً تناول جوانب مختلفة تتعلق بالإجراءات الضريبية والفوترة الإلكترونية ودور الوكلاء الضريبيين فيها، إضافةً إلى توحيد تفسير القواعد الجديدة في المنظومة الضريبية ومسارات الخدمة ومعالجة المسائل العملية المتكررة لإرشادات قابلة للتطبيق وتعزيز الجودة المهنية للوكلاء الضريبيين ما يسهم في زيادة ثقة دافعي الضرائب.</p>

الاتحادية للضرائب تعقد ملتقى الوكلاء الضريبيين لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، فعالية توعوية بنظام الفوترة الإلكترونية في الدولة، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بإمارة الشارقة، بحضور عدد من المختصين من الوزارة والهيئة، وممثلين عن شركات القطاع الخاص، حيث شهدت الجلسة حضوراً موسعاً من ممثلي قطاع الأعمال والشركات الخاضعة للنظام، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن انطلاق المرحلة التجريبية لنموذج  (5-Corner Model) للفوترة الإلكترونية، في خطوة تمثل محطة محورية نحو التطبيق التدريجي والآمن والناجح لنظام الفوترة الإلكترونية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الفعالية الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه المرحلة التجريبية التي تشهد مشاركة فاعلة من الجهات المعنية ومزودي الخدمات المعتمدين، بهدف اختبار الأنظمة والتكامل الفني وتأمين أعلى مستويات الجاهزية. كما جرى استعراض الخطوات المقبلة المحددة بدقة ضمن خطة تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، تزامناً مع تفعيل نموذج (5-Corner Model) للفوترة الإلكترونية، تمهيداً لاستكمال إجراءات الربط والبدء في إرسال وتبادل الفواتير الإلكترونية بشكل آمن وفعّال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الفعالية استكمالاً للجهود التوعوية المستمرة للوزارة بعد النجاح الذي شهدته الفعاليتان السابقتان، حيث عُقدت الفعالية الأولى في شهر يناير الماضي، وتبعتها الفعالية الثانية في شهر مايو الماضي، بهدف الإحاطة والتوعية المتكاملة بكافة متطلبات نظام الفوترة الإلكترونية.</div></p><h2>الدعم المتكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن إطلاق المرحلة التجريبية ومواصلة تنظيم اللقاءات التوعوية بنظام الفوترة الإلكترونية يعكسان النهج والدعم المتكامل الذي تحرص الدولة على تقديمه لضمان الانتقال المرن للقطاع الخاص نحو تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن النظام صُمم ليمثل ركيزة أساسية تدعم توجهات الإمارات الطموحة لبناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام، يواكب أرقى المعايير والممارسات العالمية في دقة المعاملات وإدارة البيانات المالية.</p><p class='article-text'>وقال : "يمثل إطلاق المرحلة التجريبية لنموذج الفوترة الإلكترونية القائم على نموذج (5-Corner Model) خطوة مهمة في مسار بناء منظومة فوترة رقمية متطورة وجاهزة للمستقبل. ومن خلال التعاون مع الشركات المشاركة في المرحلة التجريبية ومزودي الخدمات المعتمدين، نسعى إلى تطوير نظام يحقق قيمة مضافة أكبر للشركات، ويعزز الكفاءة التشغيلية، ويرسخ مستويات أعلى من الثقة في بيئة الأعمال."</p><p class='article-text'>ودعا وكيل وزارة المالية مجتمع الأعمال والأشخاص الخاضعين لمتطلبات نظام الفوترة الإلكترونية إلى المبادرة باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة ومواكبة الخطة المعتمدة للتطبيق، بما يتضمن اختيار مزود خدمات معتمد، واستكمال الترتيبات التعاقدية اللازمة معه، وإتمام إجراءات التسجيل للنظام عبر منصة "إمارات تاكس" التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاستعداد المبكر والمشاركة الفاعلة خلال هذه المراحل سيمكنان الأشخاص الخاضعين للنظام من الاستفادة من مزايا الأتمتة والشفافية منذ المراحل الأولى لتطبيق النظام.</p><h2>تبادل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز محمد الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "يتميز نموذج الخمسة أطراف للفوترة الإلكترونية باعتماده على تبادل البيانات رقمياً بطريقة آمنة بين الأطراف المعنية تلقائياً للمزيد من الشفافية والامتثال الفوري، بدقة وكفاءة، بإصدار ومشاركة الفواتير الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد إطلاق المرحلة التجريبية للعمل وفقًا لهذا النموذج المتطور الذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً، أن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية يدخل تدريجياً إلى حيز التطبيق الفعلي وفقاً للجدول الزمني المُستهدف، ليشكل خطوة هامة على طريق التحول الرقمي الذي تسير عليه دولة الإمارات بخطى متسارعة لتكون ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "يدعم نظام الفوترة الإلكترونية الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب جهود الهيئة لتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بآليات إلكترونية آمنة وفعَّالة، عبر تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، ليتم التبادل الفوري من خلال النظام الذي يتوافق مع أفضل الممارسات بما يضمن تقديم إقرارات ضريبية بإجراءات أكثر سلاسة ودقة إلى الهيئة". </div></p><p class='article-text'>وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية هذه الفعالية الجديدة للتوعية بنظام الفوترة الإلكترونية، والتي تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التوعوية والتدريبية المتواصلة الهادفة إلى تقديم الإرشاد والدعم اللازمين لنجاح هذا التحول الهام، وتسهيل انضمام الأشخاص والجهات المعنية إلى نظام الفوترة الإلكترونية مُشيرًا سعادته إلى أن الهيئة حرصت على الاستعداد المبكر لتطبيق النظام بالتعاون مع الوزارة لضمان سهولة التحول للنظام الجديد.</p><h2>أهداف استراتيجية ومحاور تفاعلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الفعالية 4 أهداف ومحاور استراتيجية رئيسية حظيت باهتمام المشاركين، وفي مقدمتها تعريف الأشخاص الخاضعين بشكل تفصيلي بأهمية نظام الفوترة الإلكترونية ومنافعه المباشرة، ومناقشة آليات التطبيق الفعلي وأدوات التكامل التقني، واستعراض الفوائد الاقتصادية والتجارية المرتبطة بتبني النظام، فضلاً عن تسليط الضوء على الأهداف الوطنية الطموحة للمنظومة ودورها المحوري في دعم التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة وشفافية المعاملات التجارية، والحد من الفجوات الضريبية عبر دقة البيانات وتكاملها. </div></p><p class='article-text'>وتضمن برنامج الفعالية، عرضاً لـ "فيديو تعريفي" شامل يوضح أبعاد نظام الفوترة الإلكترونية، تلاه تقديم شرحٍ وافٍ حول أهمية النظام وآليات مساهمتها في تحسين بيئة الأعمال. كما أفردت الفعالية مساحة مخصصة لشرح خطوات انضمام الأشخاص الخاضعين إلى النظام عبر منصة "إمارات تاكس" التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب، واختتمت الفعالية بجلسة نقاشية موسعة شهدت تفاعلاً كبيراً من المشاركين.</p>

انطلاق المرحلة التجريبية بالتعاون مع "الاتحادية للضرائب"

"المالية" تنظم فعالية توعوية بنظام الفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» حلاً للفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، بعد أن اختارتها وزارة المالية في الدولة، لتكون مزوداً معتمداً مسبقاً لخدمات الفوترة الإلكترونية، وذلك لمساعدة الشركات على الاستعداد لتطبيق الإطار الإلزامي المرتقب للفوترة الإلكترونية، ضمن الجهود الأوسع، التي تبذلها الدولة لرقمنة المنظومة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاختيار في مرحلة محورية من التطبيق الوطني لمنظومة الفوترة الإلكترونية في الدولة، حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة التجريبية في الأول من يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم مطالبة بتعيين مزود خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026، وذلك قبل بدء التطبيق الإلزامي على مستوى الدولة في يناير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مضي دولة الإمارات قدماً نحو بناء منظومة رقمية متكاملة للتجارة والضرائب باتت الفوترة الإلكترونية ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال التجاري وشفافية المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الحل، الذي تقدمه «دي بي ورلد» للشركات دمج الامتثال لمتطلبات الفوترة الإلكترونية مباشرة ضمن مسارات عملها التشغيلية والمالية، بما يقلل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، ويعزز سرعة المعاملات ودقتها وقابليتها للتتبع، فيما سيساعد هذا الحل الشركات على تحسين دورات معالجة الفواتير، وتعزيز المطابقة بين الشحنات والمدفوعات، وتوفير رؤية شاملة ومتكاملة عبر عمليات التجارة العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات العاملة ضمن سلاسل توريد معقدة يترجم ذلك إلى تدفقات نقدية أكثر قابلية للتنبؤ، وتنفيذ أكثر كفاءة للعمليات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد أبوحمرة، الرئيس التنفيذي للعمليات، التكنولوجيا الرقمية، «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، إن دور المجموعة يتمثل في مساعدة متعامليها على التكيف مع هذا التحول التنظيمي بسلاسة، ومن دون أي تعطيل، من خلال دمج متطلبات الامتثال في الأنظمة التي يستخدمونها حالياً، وبالنسبة للشركات فإن ذلك يعني تسريع دورات التسوية، وتقليل الفجوات في عملية المطابقة، وتعزيز مستوى الرؤية عبر كل معاملة، ضمن سلسلة التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف «دي بي ورلد» البنية التحتية لحل الفوترة الإلكترونية بالكامل داخل الدولة، بما يضمن بقاء بيانات الفواتير والمعلومات المالية الحساسة مخزنة ومعالجة داخل الدولة، بما يتماشى مع متطلبات السيادة الوطنية على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «دي بي ورلد» حالياً على تفعيل الحل لدى المتعاملين، ودعم الشركات في التخطيط المبكر لعمليات التطبيق، لضمان انتقال سلس قبل حلول المواعيد التنظيمية النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال دمج الفوترة الإلكترونية في المنصات التجارية واللوجستية والمالية القائمة، يمكن للشركات إدارة المستندات والإجراءات الجمركية والمطابقة المالية ضمن مسار عمل واحد ومتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم هذا التكامل تنفيذ عمليات تجارية أسرع وأكثر شفافية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، كما يعزز الترابط بين سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.</div></p>

اختارتها وزارة المالية.. «موانئ دبي العالمية» تطلق حلاً للفوترة الإلكترونية في الدولة

اطّلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025

مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج عالمي للتنمية المستدامة والريادة الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «إمارات إنفوايس» عن تحقيق مجموعة من التطورات الاستراتيجية في قطاع الفوترة الإلكترونية والامتثال الرقمي، بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي ضمن منظومة البنية التحتية العالمية للفوترة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق حصلت الشركة على اعتماد رسمي للانضمام إلى شبكة «بيبول» (Peppol) الدولية، كونها مزود خدمات معتمد (نقطة وصول – Access Point)، إضافة إلى اعتمادها مزوداً لخدمات إدارة الدليل (SMP)، ما يعكس جاهزيتها التقنية والتشغيلية للاندماج في واحدة من أبرز الشبكات العالمية لتبادل المستندات الإلكترونية بين الحكومات والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شبكة «بيبول» منظومة معيارية دولية، تتيح تبادل الفواتير والمستندات الرقمية بشكل آمن وموحد عبر الحدود. ويعمل مزود «نقطة الوصول» بوابة اتصال بالشبكة، فيما تتولى خدمة «إدارة الدليل» (SMP) تحديد هوية المشاركين وتوجيه البيانات داخل النظام، بما يضمن كفاءة ودقة العمليات الرقمية على مستوى عالمي.</div></p><h2>حلول رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخذ الشركة من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها منذ عام 2019 في المنطقة الحرة بمدينة الشارقة، حيث طورت حلولاً رقمية متكاملة في مجالات الفوترة الإلكترونية والتكامل التقني، وتخدم عدداً من الأسواق الإقليمية والدولية ضمن استراتيجية توسع تدريجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التعاون مع بيئة الأعمال المحلية وجهت منطقة «شمس» الحرة (مدينة الشارقة للإعلام ) دعوة رسمية إلى سامح الفقي، رئيس مجلس إدارة الشركة، من قبل المدير العام للمنطقة الحرة، لعقد اجتماع رفيع المستوى في 4 يونيو الجاري، لبحث فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والخدمات التقنية المتقدمة، كما أعلنت الشركة عن ترشيح سامح الفقي لعضوية فريق عمل مراجعة الحوكمة (Governance Review Task Force – GRTF) التابع لشبكة «بيبول»، وهو أحد أبرز الفرق التنظيمية داخل المنظومة، والمختص بتطوير أطر الحوكمة والسياسات التشغيلية، وتعزيز كفاءة إدارة الشبكة، وضمان أعلى مستويات الامتثال والشفافية.</div></p><h2>دور متنام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الترشيح تقديراً لدور الشركة المتنامي في تطوير معايير الفوترة الإلكترونية والمساهمة في صياغة الأطر التنظيمية داخل الشبكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «إمارات إنفوايس» حالياً في أسواق دولية عدة، مع خطة توسع تستهدف أوروبا وآسيا، بالاعتماد على بنية تقنية قابلة للتوسع، تتيح التكامل مع الأنظمة الحكومية والمالية العالمية، كما تجري الشركة مفاوضات متقدمة مع عدد من المستثمرين الاستراتيجيين وصناديق الاستثمار الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز هيكلها الرأسمالي، وتسريع خطط النمو وتوسيع انتشارها العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور في ظل تسارع نمو قطاع الفوترة الإلكترونية عالمياً، باعتباره أحد أهم محركات التحول الرقمي والامتثال الضريبي، ما يعزز أهمية الشركات المعتمدة داخل الشبكات الدولية في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي.</div></p>

«إمارات إنفوايس» توسّع حضورها في منظومة الفوترة الإلكترونية والامتثال الرقمي الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب وغرف دبي، الفعالية الثانية للتوعية بنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، حرصاً على إطلاع مجتمع الأعمال بمستجدات النظام ومتطلبات جاهزيته، والخطوات العملية للانضمام إلى المنظومة الرقمية الجديدة، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة وأكثر من 500 ممثل عن شركات القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية مناقشة أهداف نظام الفوترة الإلكترونية، ودوره في دعم التحول الرقمي على مستوى الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى الكفاءة والشفافية والدقة في المعاملات المالية، إضافة إلى استعراض آلية اختيار مزودي الخدمة المعتمدين عبر منصة «إمارات تاكس»، وخطوات الربط والتطبيق.</p><h2>المنظومة المالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس حاجي الخوري: «يمثل نظام الفوترة الإلكترونية مساراً عملياً للارتقاء بجاهزية المنظومة المالية في دولة الإمارات، من خلال إضافة حلول رقمية لتسهيل المعاملات ورفع جودة البيانات، بما يدعم بيئة أعمال أكثر وضوحاً وكفاءة. ويشكل نجاح الإمارات في تفعيل نموذج «4-Corner» للفوترة الإلكترونية إنجازاً مهماً ضمن مراحل النظام، إذ أصبح بإمكان الشركات إرسال وتبادل الفواتير إلكترونياً عبر المنظومة، واختيار مزود خدمة معتمد من خلال منصة (إمارات تاكس)، تمهيداً لاستكمال إجراءات الربط والبدء في إرسال وتبادل الفواتير بشكل آمن وفعّال </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك ضمن المرحلة النهائية لتطبيق نموذج «5-Corner» في دولة الإمارات، على أن يتم إطلاقه خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن البرنامج صُمّم ليواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز قابلية التكامل بين الأنظمة، بما يسهم في تعزيز موثوقية البيانات والحد من الاعتماد على الإجراءات اليدوية، ورفع قدرات إعداد التقارير والامتثال الضريبي، مع توفير أساس رقمي أكثر مرونة لدعم متطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ودعا الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام إلى المبادرة باتخاذ خطوات عملية مبكرة، تشمل اختيار مزود الخدمة المعتمد، واستكمال الاتفاقيات التعاقدية، وبدء إجراءات التكامل والربط، لافتاً إلى أن التبني المبكر يتيح لمجتمع الأعمال الاستفادة من مزايا النظام منذ مراحله الأولى، لا سيما في ما يتعلق بدعم الكفاءة التشغيلية والامتثال.</p><h2>الالتزام الضريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالعزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أهمية الفعالية التي تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التوعوية والتدريبية المتواصلة الهادفة إلى تقديم الإرشادات والدعم المعرفي للمعنيين بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، لضمان نجاح هذا التحول، وتسهيل انضمام الشركات والجهات المعنية الخاضعين إلى نظام الفوترة الإلكترونية والذي من المتوقع أن يُسهم في خفض التكاليف، وتقليل الفترة الزمنية لإنجاز الإجراءات الإدارية.</div></p><p class='article-text'>وقال: «يسهم نظام الفوترة الإلكترونية الذي تم إطلاقه في إطار التعاون الوثيق بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي إلكترونياً بآليات آمنة وفعَّالة، حيث يوفر النظام العديد من المزايا للمُتعاملين والمعنيين بالمنظومة الضريبية عبر تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، من خلال نظام إلكتروني يتوافق مع أفضل الممارسات ويُتيح تبادلاً فورياً يضمن تقديم إقرارات ضريبية أكثر سلاسة ودقة إلى الهيئة».</p><p class='article-text'>وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تم تطبيق استراتيجية مرحلية مُعلنة لتنفيذ النظام الجديد بمشاركة الأطراف المعنية لتحقيق الاستفادة المرجوة من هذا التحول، وضمان الامتثال للإطار القانوني المُعتمد لنظام الفوترة الإلكترونية مع الالتزام بنهج مُتدرج لدعم الشركات والجهات ذات الصلة ومنحها فرصة كافية للاستعداد للانتقال السلس لتطبيق النظام، وذلك تأكيداً للحرص على توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال بسهولة ويُسر، وتعزيز مسيرة التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل».</p><h2>دقة المعاملات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الفعالية الخطوات الرئيسية لانضمام الشركات والأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية، والتي تبدأ باختيار مزود خدمة معتمد، ثم تستكمل الترتيبات التعاقدية اللازمة، ويأتي بعد ذلك بدء إجراءات التكامل والربط مع المنظومة. ويتيح هذا المسار للشركات والأشخاص الخاضعين للنظام الاستعداد المبكر لتبادل الفواتير الإلكترونية وفق آليات رقمية موثوقة. كما أوضحت الوزارة أن النظام يهدف إلى تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الدقة في المعاملات المالية، وتحسين مستويات الشفافية وكفاءة التقارير الضريبية، بما يسهم في بناء منظومة مالية حديثة وقادرة على مواكبة المتطلبات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة التجريبية وتطرقت الفعالية إلى المرحلة المقبلة من النظام، حيث تعتزم دولة الإمارات إطلاق المرحلة التجريبية في يوليو 2026، بما يمثل انتقالاً من مرحلة الجاهزية إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع. وستسهم هذه المرحلة في تمكين الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام من اختبار متطلبات التطبيق، وتمكينها من الاستعداد للانضمام إلى المنظومة وفق نهج تدريجي واضح. وأكدت الوزارة أن اعتماد نموذج «5-Corner model» يتماشى مع أبرز المعايير الدولية، بما يدعم قابلية التوسع والتكامل بين الأنظمة، ويساعد الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام على تبادل الفواتير الإلكترونية بصورة أكثر كفاءة، مع تعزيز الامتثال وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية.</div></p><h2>الإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الفعالية الضوء على القيمة العملية التي يقدمها نظام الفوترة الإلكترونية إلى الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام، من خلال تحسين كفاءة الإجراءات، وتقليل الأخطاء، وتوفير بيانات أكثر دقة لدعم الإقرارات الضريبية. كما يسهم البرنامج في تعزيز الشفافية ضمن المعاملات المالية، ويدعم تهيئة بيئة أعمال أكثر قدرة على الاستفادة من الحلول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة المالية الشركات والأشخاص الخاضعين للنظام إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة والهيئة الاتحادية للضرائب، والبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى النظام، بما يعزز جاهزية قطاع الأعمال للمرحلة التجريبية المقبلة، ويدعم توجه دولة الإمارات نحو منظومة مالية رقمية متكاملة وجاهزة للمستقبل.</div></p>

بالتعاون مع «الاتحادية للضرائب» وغرف دبي

«المالية» تناقش نظام الفوترة الإلكترونية مع 500 من ممثلي القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية عن إجراء تعديلات محددة على القرارات الوزارية الخاصة بمنظومة الفوترة الإلكترونية، شملت تمديد الموعد النهائي لتعيين مزود خدمة معتمد (ASP) من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026، حيث يأتي هذا القرار بموجب تعديل أحكام القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، ويشمل الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية 50 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التمديد جاء بعد تقييم دقيق لجاهزية السوق، واستجابة لمرئيات قطاع الأعمال بضرورة توفير خيارات تقنية أوسع وضمان أسعار تنافسية تخدم الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة عن اعتماد 32 مزود خدمة حتى الآن، مع وجود عدد كبير من مزودي الخدمات في المراحل النهائية من عملية الاعتماد، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في بناء منظومة تقنية متكاملة وأكثر تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تهدف إلى تعزيز وتمكين الشركات المحلية، أجرت الوزارة تعديلاً على القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، بآلية تسمح بتقديم حلول تقنية بالتعاون مع مزودين من طرف ثالث، حيث تتيح هذه الآلية للشركات المحلية عقد شراكات مع مزودي خدمات دوليين لنقل المعرفة التقنية وتقديم خدمات متوافقة مع المتطلبات المحلية، ما يسرّع من وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة المالية الإبقاء على الجدول الزمني لبدء التطبيق الإلزامي كما هو دون تغيير، حيث يتعين على الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية (الذين تزيد إيراداتهم على 50 مليون درهم) البدء الفعلي في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يناير 2027. وأكدت الوزارة حرصها على توفير بيئة تشريعية واضحة تتسم باليقين القانوني، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو منظومة الفوترة الإلكترونية، ويعزز من كفاءة الامتثال </div></p>

تمديد مهلة تعيين مزودي الخدمات المعتمدين حتى 30 أكتوبر 2026

الإمارات.. «المالية» تعلن عن تعديلات على قرارات خاصة بمنظومة الفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دولة الإمارات لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي على مراحل، بدءاً من 1 يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية، وتحسين كفاءة الأعمال، وتطوير البنية الرقمية للاقتصاد، بحسب مسؤولين وخبراء شاركوا في مؤتمر متخصص، استضافه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد النظام جزءاً من استراتيجية الإمارات لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية المالية، بما يدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطبيق النظام في ظل توسع النشاط الاقتصادي والرقمي في الدولة، حيث أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي المدفوعات المنفذة عبر أنظمة الدفع الرئيسة في الدولة بلغ نحو 25.9 تريليون درهم، خلال عام 2025، ما يعكس الحجم الكبير للمعاملات التجارية، التي يتوقع أن تصبح جزءاً من منظومة الفوترة الإلكترونية، خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطبيق تدريجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب سيبدأ التطبيق الفعلي للنظام على مراحل، اعتباراً من 1 يناير 2027 للشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم، على أن يتم توسيع نطاق التطبيق لاحقاً، ليشمل الشركات الأصغر خلال النصف الثاني من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل بدء التطبيق الإلزامي سيتعين على الشركات اختيار مزودي خدمة الفوترة الإلكترونية المعتمدين بحلول 1 يوليو 2026، وقد اعتمدت الهيئة الاتحادية للضرائب 28 مزود خدمة (ASP)، لتقديم حلول الفوترة الرقمية للشركات، وربطها بالمنظومة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم عبد الله المطروشي، نائب مدير دائرة المالية في الفجيرة وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة الضريبية في الدولة، وتعزيز التحول الرقمي في العمليات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الفوترة الإلكترونية ستسهم في تحسين الامتثال الضريبي، وتقليل الأخطاء وتسريع عمليات التدقيق والمراجعة، إلى جانب الحد من التهرب الضريبي، وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالإجراءات الورقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملات مالية ضخمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى أن نظام الإمارات لتحويل الأموال سجل خلال عام 2025 نحو 114.9 مليون معاملة تجزئة بقيمة 9.9 تريليونات درهم، كما بلغ عدد التحويلات المؤسسية عبر النظام نفسه 865,708 معاملات بقيمة 14.5 تريليون درهم، خلال العام ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تم عبر نظام مقاصة الشيكات المصورة معالجة أكثر من 23.78 مليون شيك بقيمة 1.5 تريليون درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تجاوز إجمالي المعاملات المنفذة عبر النظامين 139.55 مليون عملية دفع بقيمة 25.9 تريليون درهم، وهو حجم معاملات ضخم، يرتبط جزء كبير منه بفواتير تجارية تقليدية، يتوقع أن تتحول تدريجياً إلى الفوترة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء، إن إدخال الفوترة الإلكترونية سيتيح تسجيل المعاملات التجارية بشكل شبه فوري لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يعزز كفاءة تحصيل الضرائب، ويقلل فجوات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج رقمي متقدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامح عبدالله، أحد ممثلي شركات الفاتورة الإلكترونية ومكاتب الخدمات المحاسبية والضريبية: «تمثل الفاتورة الإلكترونية خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي، حيث تعزز الشفافية، وترفع كفاءة النظام الضريبي، وتدعم بيئة أعمال أكثر تطوراً واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هذا النظام لا يقتصر على الرقمنة، بل يسهم في تقليل الأخطاء، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفي دولة الإمارات يعكس تطبيق الفوترة الإلكترونية رؤية طموحة نحو اقتصاد رقمي متكامل ومنافس عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح إيشان كاثوريا، الشريك في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أن الإمارات اختارت نموذج التحكم والتبادل المستمر للمعاملات اللامركزي المعروف بنموذج «الزوايا الخمس»، وهو نموذج يعتمد على تبادل الفواتير بين الشركات عبر مزودي خدمة معتمدين مع مشاركة البيانات مع السلطات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق سيبدأ بمعاملات الشركات مع الجهات الحكومية (B2G)، ومعاملات الشركات مع الشركات (B2B)، بينما لن تشمل المرحلة الأولى معاملات الشركات مع المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار إلى أن عدداً من دول المنطقة بدأ بالفعل تطبيق الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك مصر والسعودية والأردن، في حين تستعد الإمارات وسلطنة عمان لتطبيقها، خلال العام الجاري، ضمن توجه إقليمي لتحديث الأنظمة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته قال نيراج هوثيسينج، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «سيغنت ون» Cygnet One، وهي إحدى الشركات المعتمدة كونها مزود خدمة للفوترة الإلكترونية، إن نحو 90 % من الشركات في الإمارات ليست جاهزة بعد لتطبيق النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركات مطالبة بتحديث أنظمتها المحاسبية، وتكاملها مع منصات الفوترة الإلكترونية، واختيار مزودي الخدمة المعتمدين قبل الموعد النهائي في يوليو 2026، لضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد شركات الاستشارات الضريبية أن تطبيق الفوترة الإلكترونية سيؤدي إلى تبسيط دورات الفوترة، وتسريع التدفقات النقدية للشركات، إضافة إلى تحسين دقة البيانات المالية، وتعزيز الثقة والشفافية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الفوترة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الفوترة الإلكترونية نظاماً رقمياً متطوراً، يتيح إصدار وتبادل الفواتير بين الشركات والجهات الحكومية بصيغة إلكترونية منظمة، بدلاً من الفواتير الورقية أو ملفات PDF، ويعتمد على ربط الأنظمة المحاسبية بمنصات رقمية معتمدة، ما يضمن دقة البيانات، ويتيح مراقبة المعاملات بشكل شبه فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعتمد الإمارات نموذج (Peppol) العالمي، مع استخدام ملفات XML القابلة للقراءة الآلية، بما يعزز كفاءة العمليات، ويرفع مستويات الامتثال الضريبي.</div></p>

تستهدف الشركات الكبرى أولاً ضمن رؤية التحول الرقمي الشامل ولتعزيز الشفافية وكفاءة النظام الضريبي

الإمارات .. بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية أول يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، واطلع سموه على خطط وإنجازات ومبادرات الهيئة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتطوير المُستدام لعملياتها التشغيلية، والارتقاء بمستوى خدماتها والتقييم المستمر لتأثير هذه المبادرات على تحسين الأداء المؤسسي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169333.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه خلال الاجتماع: «برؤى قادتنا.. نمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي». ووجه سموه ببدء استعداد الهيئة الاتحادية للضرائب لمواكبة المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تهدف إلى تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتُطبِّق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة «Agentic AI» خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف إحداث تحول نوعي في كفاءة العمل الحكومي، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات.</p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على تقرير شامل حول مستجدات المشاريع المستمرة للتطوير، والإنجازات التي حققتها الهيئة، وخططها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تضعنا أمام محطة مفصلية للانتقال من رقمنة الخدمات إلى عصر الأنظمة ذاتية القيادة، ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي في صلب عملنا الحكومي، لنخلق منظومة استباقية تتخذ القرارات بدقة متناهية وسرعة غير مسبوقة في جميع جوانب الإدارة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نهدف من خلال خططنا الجديدة إلى إعادة صياغة العمليات التشغيلية للهيئة الاتحادية للضرائب، وفق منظور الاستدامة الذكية، والتي تمّكن الكفاءات الوطنية من التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي والرقابة والابتكار، والمنظومة الحكومية التي نتبناها في ذلك تضمن استدامة الأداء المالي للدولة وتعزز من مرونة اقتصادنا الوطني وتنافسيته في مواجهة المتغيرات العالمية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169332.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمعدلات الأداء في خدمات الهيئة وخصوصاً خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيّدة حديثاً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً سموه أن جودة حياة المواطن ستظل هي البوصلة الحقيقية لكل مشاريعنا التطويرية بما يجسّد التزام الهيئة بترجمة رؤية القيادة في توفير سبل العيش الرغيد والاستقرار الأسري والمجتمعي لأبناء الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «ترأست اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب واطلعت على تقرير شامل حول مستجدات المشاريع وإنجازات الهيئة، ووجهت بمباشرة تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة Agentic AI خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «برؤى قادتنا وهمم كفاءاتنا نمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي، ليتحول الذكاء الاصطناعي من أداة دعم إلى منظومةٍ ترسم ملامح حكومة تُدار بالذكاء الاصطناعي وتُقاس بالكفاءة، وتُنافس العالم نحو مستقبلٍ مزدهر».</div></p><h2>تطور مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن الهيئة حافظت على معدلات أداء جيدة في قطاعات عملها وخدماتها، ومن بينها خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المُشيّدة حديثاً، التي تشهد تطويراً مستمراً اعتماداً على أحدث الأنظمة الرقمية تنفيذاً لرؤية القيادة لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الهيئة اعتمدت طلبات جديدة لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 128 مليون درهم خلال شهري فبراير ومارس 2026 مقابل 103 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بارتفاع بلغت نسبته 24 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عدد المسجلين لضريبة الشركات بلغ 743 ألف مسجل، وبلغ عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة 587 ألف مسجل، وعدد المسجلين للضريبة الانتقائية 1787 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين 936 وكيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم عرض مستجدات تطبيق مشروع قانون الضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية)، والخطوات التشريعية والتقنية والإجرائية التي تم تنفيذها لتطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، الذي يسهم في المحافظة على معدلات امتثال ضريبي مرتفعة بآليات آمنة وفعالة، وتحقيق المزيد من التحسين في تجارب المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى إنجازات تطبيق النظام الضريبي المتكامل والإجراءات الجارية للربط الإلكتروني بين أنظمة الهيئة والجهات المعنية لتسريع وتسهيل إجراءات الامتثال الضريبي، ومؤشرات أداء منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية التي أظهرت العدد الكبير للمُعاملات التي تمّ إنجازها منذ إطلاق المنصة فيما يتعلق بالتسجيل، والإقرارات الضريبية.</p><p class='article-text'>وطلبات الاسترداد المُقدمة عبر المنصة، وعدد المعاملات المدفوعة من خلال بوابة الدفع (ماجناتي) والدفع باستخدام «جي آي بان» (GIBAN)، كما أوضح مستجدات نظام تطبيق العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، ونتائج إطلاق وسير عمل المرحلتين الأولى والثانية.</p>

ترأس اجتماع مجلس إدارة «الاتحادية للضرائب»

مكتوم بن محمد: تعزيز مرونة وتنافسية اقتصادنا الوطني

<p class='article-text'>عقدت الدائرة المالية في الفجيرة، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع حكومة الفجيرة الرقمية ومركز الفجيرة لنظم المعلومات، لبحث سبل تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية ووضع الخطط المستهدفة لتعزيز مسيرة التطوير الرقمي في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكدت الدائرة خلال الاجتماع، أن "هذا التعاون الاستراتيجي يمثل خطوة جوهرية نحو أتمتة العمليات المالية ورفع كفاءة الأداء الحكومي بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية" .</p>

بحث تطوير منظومة "الفوترة الإلكترونية" في الفجيرة

<p class='article-text'><br>تشهد دولة الإمارات تسارعاً في رقمنة التمويل التجاري، ضمن تحول أوسع يشهده القطاع المالي نحو أنظمة رقمية مترابطة تعتمد على البيانات والتقنيات المتقدمة، في إطار جهود تهدف إلى رفع كفاءة المعاملات التجارية وسلاسل الإمداد، وتقليل زمن تنفيذ العمليات المالية للشركات بالتوازي مع نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، الذي تقدر قيمته بنحو 191 مليار درهم بحلول عام 2026 مدفوعاً بارتفاع الطلب على الخدمات المالية الرقمية، وتوسع استخدام الحلول المؤتمتة في المدفوعات وإدارة رأس المال العامل. ويشهد قطاع التمويل التجاري وإدارة رأس المال العامل في الدولة تسارعاً في اعتماد الحلول الرقمية مدعوماً بتوجهات تنظيمية نحو تطبيق الفوترة الإلكترونية، وتعزيز كفاءة التدفقات النقدية لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً رئيسياً من النشاط الاقتصادي في الدولة.<br data-empty="true">وأعلنت شركة «مارمن إيه آي» المتخصصة في الفوترة الإلكترونية والتمويل المتكامل والمعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب وشركة «360 تي إف» العالمية المتخصصة في حلول التمويل التجاري ورأس المال العامل عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل طريقة إدارة الشركات لفواتيرها ومدفوعاتها والسيولة النقدية المرتبطة بها.<br data-empty="true">وتستهدف الشراكة في مرحلتها الأولى السوق الإماراتية على أن تشمل لاحقاً أسواقاً إقليمية مثل السعودية والبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز على ربط عمليات الفوترة الإلكترونية بآليات التمويل التجاري بشكل مباشر.<br data-empty="true">وتوفر المنصة المشتركة مزايا تشمل الامتثال لمتطلبات الفوترة الإلكترونية المرتقبة في الدولة وإمكانية تحويل الفواتير إلى سيولة نقدية بشكل شبه فوري عبر حلول تمويل سلاسل الإمداد والتخصيم إلى جانب لوحات تحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع توافق كامل مع الأنظمة التنظيمية في الإمارات.<br data-empty="true">وقال الدكتور أبيشيك جاجو رئيس مجلس إدارة مارمن إيه آي إن الشراكة تمثل امتداداً لبناء بنية تحتية مالية رقمية متكاملة مشيراً إلى أن الفوترة الإلكترونية باتت تمثل مدخلاً رئيسياً للبيانات المالية وليس مجرد أداة امتثال تنظيمي موضحاً أن التكامل مع 360 تي إف يتيح تسريع دورة التحصيل وتحسين الوصول إلى رأس المال العامل.<br data-empty="true">ومن جانبه قال بانكاج موندرا مؤسس 360 تي إف إن دمج الفوترة الإلكترونية مع حلول التمويل التجاري يسهم في إنشاء منظومة أكثر تكاملاً تربط بين التجارة والبيانات ورأس المال بما يتيح تحويل التدفقات التجارية إلى سيولة بشكل أسرع وأكثر موثوقية في المعاملات.<br data-empty="true">ويعكس هذا التطور اتجاهاً متسارعاً في دولة الإمارات نحو بناء منظومة تمويل تجاري رقمية أكثر تكاملاً تعتمد على البيانات الفورية والتقنيات الذكية في وقت تتوسع فيه البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي بوتيرة متسارعة.</p>

191 مليار درهم سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية عن إطلاق نظام الفوترة الإلكترونية (4-Corner model)، في خطوة نوعية ضمن مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات، بما يمكّن الأعمال من تبادل الفواتير الإلكترونية بسلاسة عبر القنوات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل النظام محطة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية متكاملة ومؤتمتة بالكامل، حيث أصبح بإمكان الأعمال في مختلف أنحاء الدولة تبادل الفواتير الإلكترونية عبر مزودي الخدمة المعتمدين من قبل وزارة المالية (ASP)، ويمكن للأعمال الدخول إلى منصة «إمارات تاكس» التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب للاختيار من بين مزودي الخدمة المعتمدين من قبل وزارة المالية، والبدء في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللانضمام إلى نظام الفوترة الإلكترونية، يتوجب على الأعمال إبرام اتفاقية تجارية مع مزود الخدمة المعتمد الذي يتم اختياره، ومن ثم استكمال إجراءات الانضمام، والبدء في تبادل الفواتير الإلكترونية، ومع توافر هذه الخدمة، يمكن للأعمال مباشرة تبادل الفواتير الإلكترونية بين طرفي المعاملة (المورد والمشتري)، بما يعزز كفاءة العمليات ويرفع مستويات الأمان والامتثال ويدعم الشفافية، ويبسط الإجراءات ويعزز الترابط ضمن منظومة الأعمال في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة وشفافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن النظام يجسد التزام دولة الإمارات المتواصل بتطوير منظومتها المالية الرقمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم إطلاق نظام الفوترة الإلكترونية (4-Corner model) في تعزيز كفاءة وشفافية المعاملات التجارية، إلى جانب دعم الامتثال وتعزيز التكامل ضمن المنظومة الضريبية، وندعو الأعمال إلى المبادرة بتبني النظام والاستفادة من إمكاناته، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز تنافسية اقتصادها وترسيخ جاهزيته للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توسيع نطاق المبادرة، من المقرر إطلاق خاصية الإبلاغ الضريبي (Corner 5) قبل بدء المرحلة التجريبية المقررة في يوليو هذا العام، بما يعزز التزام الإمارات بالابتكار المستمر وريادتها في مجال الضرائب الرقمية، ويتوافق اعتماد نموذج نظام الفوترة الإلكترونية (4-Corner model) مع أفضل الممارسات العالمية؛ إذ يتيح إطاراً متكاملاً وقابلاً للتوسع والتشغيل البيني للفوترة الإلكترونية، بما يدعم النمو المستقبلي والابتكار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدعو الوزارة الأعمال إلى اتخاذ خطوات استباقية من خلال اختيار مزود الخدمة المعتمد، واستكمال الترتيبات التعاقدية اللازمة، وبدء إجراءات الانضمام، بما يمكنها من الاستفادة الكاملة من إمكانات نظام الفوترة الإلكترونية المتاحة، ويؤكد الإنجاز التزام الإمارات، ممثلةً بوزارة المالية، وحرصها على مواصلة تطوير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وبناء اقتصاد متطور قائم على البيانات.</div></p>

نتائج البحث عن: الفوترة الإلكترونية